الخارجية التونسية: تصريح المسؤول بالاتّحاد الأوروبي مبالغ فيها
اعتبرت الخارجية التونسية الثلاثاء 21 مارس 2023 أن تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في خصوص مخاوف من "انهيار" الوضع في تونس "مبالغ فيها".
وأكدت الوزارة في بيان أن "التصريحات مبالغ فيها سواء في ضوء الصمود الراسخ للشعب التونسي عبر تاريخه، وفيما يتعلق بتهديد الهجرة إلى أوروبا من الجنوب".
وتابع نص البيان "تواصل هذه الملاحظات الانتقائية في تجاهل أي مسؤولية عن الوضع السائد في تونس، لا سيما منذ العام 2011 وحتى 25 جويلية 2021".
وأعلن جوزيب بوريل الاثنين أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
وحذّر بوريل اثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن "الوضع في تونس خطير للغاية".
وقال "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".
لكنه أضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشدد على أن "الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس".
وفي ما يلي نص بيان الخارجية التونسية
أحيط التونسيون علما بالبيان الذي أدلى به الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يوم 20 مارس 2023، الموافق لعيد إستقلال تونس والذي يتزامن أيضا مع العيد السنوي للفرنكوفونية، باعتبار بلادنا عضو مؤسس للمنظمة والرئيس الحالي لها.
إنّ هذه التصريحات التي تمّ الإدلاء بها غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا.
وتتواصل التصريحات الانتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 جويلية 2021.
وإذ ترحب تونس بالدعم البنّاء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا، فإنها تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة مع جميع شركائها، كما تجلى ذلك، إلى حد كبير، في بيان مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، الصادر في نفس اليوم.